مهدی احمدی| میرزا ابراهیم‌خان صحاف‌باشی آن‌هنگام که در یکی از روزهای سال ۱۳۲۲ هجری قمری (۱۹۰۴) مشغول مرتب کردن پشت حیاط مغازه‌ی آنتیک‌فروشی خود در سه‌راه مهنا (ضلع غربی لاله‌زار نو) بود تا اولین سالن خانگی سینمای ایران قبل از تأسیس سالن سینمای خیابان چراغ‌گاز را برپا کند، هرگز به خواب هم نمی‌دید که روزگاری برسد که سینماتوغراف به جای نمایش بر پرده‌ی عریض و نه چندان طویل دربار قاجار، روی الواح فشرده به طرزی غیرقانونی از میدان‌ها و گذرهای طهران و اکناف، به تک‌تک منازل بلاد ایران راه یابد. اما در گذر زمان و با تغییر و رشد تکنولوژی، قاچاق فیلم نیز پا گرفت. در واقع تا پیش از پیدایش نوارهای ویدئویی و زمانی‌که هنوز نسخه‌های فیلم‌ها به شکل نوارهای سلولویید (در قطع‌های ۸، ۱۶ و ۳۵ میلی‌متری) بودند، پدیده‌ی قاچاق وجود نداشت. مشکل عمده با ظهور تکنولوژی یعنی خانگی شدن سیستم نمایش فیلم و همه‌گیر شدن نسبی ویدئو و دوربین‌های ویدئویی پدید آمد. در ایران قاچاق فیلم، پس از انقلاب با تکثیر و توزیع فیلم‌های ویدئویی بتاماکس آثار خارجی آغاز شد. در این‌زمان عزم سینمای ایران برای اصل قرار گرفتن نمایش آثار داخلی و جلوگیری از ورود فیلم‌های خارجی نیز در گسترش این پدیده مؤثر بود. عدم پای‌بندی ایران به قانون کپی‌رایت، این فرایند را ساده کرد و فیلم‌های خارجی بدون هیچ‌گونه اجازه‌ای از کمپانی‌های تولیدکننده، تکثیر و در سطح وسیعی پخش شد که تا امروز نیز ادامه یافته است. این نسخه‌ها که روزگاری به دلیل فیلم‌برداری از پرده‌ی سینماها عموماً کیفیت نازلی داشتند اینک به مدد گسترش تکنولوژی کیفیت مطلوب‌تری یافته‌اند. گسترش دستگاه‌های ویدئو با وجود ممنوعیت آن در دهه‌‌ی شصت، فیلم‌های دیگری را هم وارد گردونه‌ی قاچاق کرد. فیلم‌های ایرانی پیش از انقلاب در سطحی گسترده بر حلقه‌های بتاماکس و وی‌اچ‌اس تکثیر و توزیع شدند. البته این اتفاق در حالی می‌افتاد که سال‌ها از ساخت این فیلم‌ها گذشته و صاحب اثر، سود خود را از فیلم برده بود و دیگر به هیچ‌عنوان هم امکان نمایش عمومی آن‌ها در فضای تغییریافته‌ی جامعه وجود نداشت؛ و از طرفی با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی موجود، صاحبان آن‌ها مدعی حقوق خود هم نمی‌شدند. بعدها با ظهور ماهواره در ایران، این خدمات از طرق ماهواره‌ها به مخاطبان عرضه شد. عنوان «نخستین توزیع غیرقانونی یک فیلم جدید ایرانی در قالب دی‌وی‌دی» را نیز شاید بتوان از آنِ فیلم یک بوس کوچولو دانست. کپی‌های غیرمجاز این فیلم سال ۱۳۸۴ تنها دو هفته پس از نمایش عمومی آن، با زیرنویس انگلیسی و کیفیت بسیار خوب توزیع شد. بهمن فرمان‌آرا در آن زمان، در نشستی در فرهنگسرای نیاوران به این موضوع اعتراض کرد و گفت عده‌ای سودجو نسخه‌ای از فیلم را که برای خارج فرستاده می‌شده، در مسیر ارسال آن کپی و عرضه کرده‌اند و تهیه‌کننده پی‌گیر این ماجراست. از آن روز تاکنون علی رغم همه تلاش‌های صنفی و خط و نشان‌های دستگاه‌های نظارتی و تشکیل مراکز و ستادهای گوناگون اما این جریان همچنان با تغییرات شکلی و همپا با رشد تکنولوژی این صنعت ادامه داشته است. این روزها توزیع و انتشار دو سه فیلم با همه حرف و حدیث‌هایش که نسخه رسمی یا قاچاق بوده یا نبوده، مجددا این موضوع را در محافل دوستان سینمایی و کم و بیش در میان مردم داغ کرده است. موضوعی که می‌بایست از اساس و با برنامه‌ریزی دقیق با آن برخورد کرد. واکنش‌های هیجانی و زودگذر در قبال قاچاق سینمایی پاسخ مناسبی برای آسیب‌های این سینما و مسائل فرهنگی مترتب آن نیست.
بدون دیدگاه